ظهرت عناوين صحفية تنشر نفى وزير التعليم المصرى أنباء ترددت عن إلغاء الموسيقى من مناهج التعليم بالمدارس
وكانت هذه الأنباء قد نشرت بالفعل فى إحدى الصحف المصرية نقلا عن نقاش تم فى اجتماع للوزارة حضره الوزير اقترح فيه أحد المستشارين إلغاء مادة التربية الموسيقية، ثم علق عليها أحد المذيعين فى برنامج إخبارى بقناة فضائية تعليقا مريرا، وانتشر الخبر "الكاذب" سريعا بين الصحف والمواقع الإلكترونية ليجد مئات من التعليقات السخرة والمستنكرة قبل أن ينفيه السيد الوزير بعد يومين من الهجوم اللاذع عليه وعلى الحكومة "الإخوانية" كلها ، وقال كلاما يشكر عليه فى حق الموسيقى والتربية الموسيقية أعاد الهدوء للساحة.
ونحن فى تعليقنا على الخبر نسجل ملاحظتين فقط
الأولى أن السيد الوزير انتظر يومين كاملين حتى ينفى الخبر "الكاذب"
ثانيا أن الموسيقى أو التربية الموسيقية ليست ضمن مناهج التعليم حاليا، والقول بإلغائها أو عدم إلغائها شيء غريب فى الحالتين!
الأولى أن السيد الوزير انتظر يومين كاملين حتى ينفى الخبر "الكاذب"
ثانيا أن الموسيقى أو التربية الموسيقية ليست ضمن مناهج التعليم حاليا، والقول بإلغائها أو عدم إلغائها شيء غريب فى الحالتين!
وقد تحدث الوزير عن الموسيقى كنشاط جانبى مثل إنشاد النشيد الوطنى فى طابور الصباح، وليس كمنهج يدرس تعقد له الاختبارات
وسواء كان يعلم السيد الوزير بهذا أو لا يعلم فكل مهتم كان يطالب بتدريس الموسيقى فى المدارس، وكان قد تم إلغاؤها عمليا من فترة طويلة، كى تعود إلى عهدها القديم من إبداع المواهب والتذوق الجماهيرى، وهو قد تحدث عن أمنية له بهذا الاتجاه كما قال فى تصريح النفى، لكنه لم يبد ذلك فورا خلال الاجتماع مما أعطى انطباعا بأنه يوافق على إلغاء الموسيقى كلية من العملية التعليمية، والمرجح أنه لم يستطع الإدلاء برأيه أمام الجمع إلا بعد استشارة مرجعية ما، ومن ثم كان التأخر فى إعلان موقف الوزارة.
وسواء كان يعلم السيد الوزير بهذا أو لا يعلم فكل مهتم كان يطالب بتدريس الموسيقى فى المدارس، وكان قد تم إلغاؤها عمليا من فترة طويلة، كى تعود إلى عهدها القديم من إبداع المواهب والتذوق الجماهيرى، وهو قد تحدث عن أمنية له بهذا الاتجاه كما قال فى تصريح النفى، لكنه لم يبد ذلك فورا خلال الاجتماع مما أعطى انطباعا بأنه يوافق على إلغاء الموسيقى كلية من العملية التعليمية، والمرجح أنه لم يستطع الإدلاء برأيه أمام الجمع إلا بعد استشارة مرجعية ما، ومن ثم كان التأخر فى إعلان موقف الوزارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق